گزارش همايش WIPO
در روزهاي پنجم و ششم و هفتم اسفند ماه 1381 همايشي با عنوان «بررسي حقوق مالكيت‌هاي ادبي و هنري» به همت سه نهاد «انتشارات دانشگاه تهران»، «معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» و «سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) » در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد. خوشبختانه به همراه يكي ديگر از اعضاي انجمن بازيگران تئاتر فرصتي يافتيم كه در اين همايش شركت كنيم. پس از حضور در كلاسي چند روزه كه در سال 1380 در دانشگاه هنر تحت همين عنوان براي اشنايي اهل هنر با كلياتي در مورد حقوق مالكيت‌هاي فكري و هنري برگزار شد، اين دومين بار بود كه مجالي براي پاسخگويي به پرسش هاي فراوان خودم و همكارانم و دوستانم در اين زمينه پيدا مي‌شد.
تعداد قابل توجهي از اساتيددانشگاه، صاحب‌نظران، هنرمندان، اصحاب نشر و دانشجويان در اين همايش شركت داشتند. هدف اين نمايش آشنا ساختن هر چه بيشتر مسئولين و دست‌اندركاران ذينفع و هنرمندان و حقوقدانان با حقوق بين‌المللي مالكيت‌هاي فكري و هنري، و تلاش براي تعريف و ترسيم يك الگوي ملي براي اين طرح بود.
همان‌طور كه معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نمايشگاه كتاب بيان كردند، چنين به نظر مي‌رسد كه «ما هيچ چاره‌اي جز تشكيل يك گروه كار فرهنگي براي تعريف و ترسيم يك الگوي ملي براي كپي رايت نداريم.» دكتر كامل ادريس، مديركل سازماني جهاني مالكيت فكري، در هفته‌ي پاياني سال 1380 روز 14 دسامبر 2001 ميلادي، روز ورود جمهوري اسلامي ايران را به «معاهده‌ي تأسيس سازمان جهاني مالكيت فكري» خوش‌آمد گفت. ايشان از حضور جمهوري اسلامي ايران در بين 179 عضو WIPO اظهار خشنودي كرده و آرزو كرد جمهوري اسلامي ايران، حضور خود را در تمامي قراردادها و توافق‌نامه‌هاي مهم كه به وسيله WIPO اداره مي‌شود، به ويژه الگوي توافق‌نامه‌ي هم كاري توسعه بخشيد. اين معاهدات بخشي از تلاش براي ارتقاي همكاري لازم بين دولت‌ها و ملت‌ها به منظور درك بهتر از موضوع مهم مالكيت فكري هستند.
ابتدا جناب آقاي احمد مسجد جامعي پس از خوشامد گويي به شركت كنندگان خارجي و ايراني، استادان و پژوهشگران، مديران و هنرمندان و كارشناسان حقوق مالكيت ادبي و هنري به پيامشان در همايش بررسي حق مؤلف در نمايشگاه كتاب تهران اشاره كردند و يادآور شدند: «تأمين شرايط قانوني و سازوكارهاي اجرايي لازم براي احقاق حقوق پديدآورندگان فكري و هنري در سطوح ملي و بين‌المللي نه تنها انكارناپذير، بلكه غير قابل اجتناب است.»
سپس جناب آقاي محمدرضا عليزاده، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سخنان خود گفتند: «حماميت از حقوق مالكيت فكري و هنري، جرياني متقابل ميان كشورها است. وجود نظام مالكيت فكري و هنري، جرياني متقابل ميان كشورها است، ضمن اينكه آفريده‌هاي فكري خارجيان را در داخل مورد حمايت قرار مي‌دهد، متقابلاً اين فرصت را به وجود مي‌آورد كه ما نيز اين توليدات را در كشورهاي خارجي عرضه كنيم. اين مهم ضرورت پايه‌ريزي يك نظام مالكيت فكري قوي و كارآمد را در جمهوري اسلامي ايران كه داراي تمدن و فرهنگ كهن و منابع غني است دو چندان كرده است...
«اگرچه پذيرش معيارهاي حمايت از حق مؤلف شايد هزينه هايي براي جامعه داشته باشد، ولي در يك اقتصاد پويا، پرداخت اين هزينه ها ها كسب عوايد هنگفتي را در بلندمدت در پي خواهد داشت.» اعتماد و اطمينان به نظام مالكيت فكري نيرومند و جديد، يكي از مهم‌ترين عوامل ضروري براي تضمين روند آزادسازي اقتصادي و تجاري است كه در آن سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال علوم و تكنولوژي جايگاه ويژه‌اي دارد.»
ايشان ضمناً خواستار تأسيس يك كميته‌ي حقوقي قوي مركب از اساتيد، وكلا و ساير متخصصان مربوطه براي بررسي دقيق كنوانسيون‌ها و موافقت نامه هاي مربوط به حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق جانبي و موافقت نامه‌ي «تريپس»، و مقايسه‌ي آنها با قوانين و مقررات ملي شدند، تا نقاط تمايز بين نظام داخلي حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و نظام بين‌المللي آن شناسايي شده، و نهايتاً در جهت هم‌آهنگي و هم‌خواني بين آنها تلاش شايسته به عمل آيد.
سپس رئیس دانشگاه تهران، جناب دكتر رضا فرجي دانا به سخنرانی پرداختند از جمله خاطرنشان کردند: « در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیت ادبی و هنری کم‌کم به صورت یک ابزار مهم توسعه و کلیدی برای توسعه پایدار آنها خودنمایی می‌کند.»
ابتدا تصریح کردند: « دیده می‌شود که در صورت پذیرش هوشمندانه‌ي قوانین حمایتی مالکیت فکری، امکان تقویت خلاقیت و نوآوری در زمینه‌های مختلف در کنار مشارکت فعالانه و سازنده کشور در تجارت جهانی فراهم می‌آید.»
ایشان درباره رعایت حقوق مالکیت ادبی و هنری از منظر تاریخ گفتند: « در سده‌های 16 و 17 و با طلوع جنبش اصلاح مذهبی و اندیشه‌هاي حاكم در عصر رنسانس، تكيه‌ي این نهضت‌ها در حقوق و آزادی های فردی و اعتراض‌های سرسختانه نویسندگان و هنرمندان، دولت‌ها را بر آن داشت تا حقوق پدیدآورندگان را در جنبه‌های مادی و معنوی به رسمیت شناخته و آن را در قوانین موضوعه‌ي خود بگنجانند. این حقوق پس از تثبيت در داخل مرزها به واسطه‌ي دادوستدهاي بین کشورها و تأکید صاحب آن آثار ادبی و هنری به حفظ حقوق خود در قراردادهای چندجانبه و جهانی بسط و تکامل یافت.»
چهارمین سخنران آقاي كورت كمپر (Kurt Kemper) مدیر اداره همکاری برای توسعه و مشاور مدیریت بخش مالکیت ادبی و هنری بود. ایشان در سخنان خود اظهار کردند: «حق مؤلف شامل هر محصولی در حيطه‌ي ادبي، علمی و هنری، بدون توجه به حالت و نحوه بیان آن می‌شود. عبارت «آثار ادبی و هنری» مفهومی فراگیر برای دامنه پوشش حق مؤلف، و دربرگیرنده هر اثری بدیع تألیفی بدون در نظر گرفتن ارزش ادبی و هنری آنان است. حق مؤلف دو نوع حق را در خود مي‌گنجاند: «حقوق اقتصادی» كه به مالك اثر امكان مي‌دهد به خاطر استفاده از آثارش توسط دیگران پاداش مالی دریافت کند، و «حقوق اخلاقی» که مؤلف را قادر می‌سازد به جهت صیانت از ارتباط شخصی بین خویش بر اثر، اقدامات خاصی را اتخاذ کند.»
سخنران بعدي آقاي دكتر ميهالي فيكسور (Mihaly Ficsor) مدیر مرکز فناوری اطلاعات و مالکیت معنوی بوداپست بود. وي که دارای درجه دکترا در حقوق و علوم سیاسی می‌باشد در سخنان خود گفت: «نظام حقوق مالکیت ادبی و هنري بیش از یک ریشه دارد، ولی تعیین کننده‌ترین ریشه تاریخی آن به زمانی برمی‌گردد که در انقلاب فرانسه حقوق مؤلفان در آثار ادبی و هنری آنها، حداقل تا حدودی، براساس رویکرد حق طبیعی به رسمیت شناخته شدن آثار ادبی، «مقدس‌ترين» حق مالکیت مؤلفان پنداشته می‌شد. زيرا چنین آثاری محصول ذهن آدمی، و بنابراين از يك حيث بيانگر شخصيت مؤلفان هستند.»
آنگاه اقاي جعفري جو معاون مدیرعامل سازمان جهانی مالکیت فکری سخن گفت. وي كه از نوامبر 1981 با WIPO همكاري دارد، از جمله گفت: حق مؤلف به عنوان یک مفهوم، از خلاقیت به گونه‌ای حمایت می‌کند که هم برای پدیدآورندگان و هم برای جامعه سودمند است. از طرفی جامعه از محصولات مؤلفان بهره‌مند می‌گردد، زیرا به یک تنوع فرهنگی غنی دست می‌یابد و انواع مختلف آثار فرهنگی در اختیار اعضای جامعه قرار می‌گیرد، از طرف دیگر به واسطه حق مالکیت انحصاري به پدیدآورندگان، از طریق قوانین کپی رایت و ضمانت اجرایی این حقوق، خلاقیت و تولید فرهنگی در جامعه افزایش خواهد یافت.»
آقاي پو كه در دانشگاه آکسفورد و سنگاپور تحصیل‌کرده خاطرنشان کرد: «حق پدیدآورنده، فعالیت اقتصادی و تولید ثروت را ارتقا می‌بخشد. خلاقیت فردی با تولید و توزیع محصولات دارای کپی رایت بیشتر خواهد شد و بدين ترتیب حق مؤلف انگیزه‌های رشد اقتصادی را پدید می‌آورد. خواه‌ناخواه همچنين به توليد آفريده‌هاي مرغوب‌تر خواهد انجاميد، و آفريده‌هاي داخلي در شرايط بازاري يكسان، با محصولات خارجي رقابت خواهند كرد.»
در اینجا فرازهای را از اظهارنظرهاي هنرمندان صنوف مختلف که در نشریه روزانه «حقوق پدیدآورندگان» به چاپ رسیده است نقل می‌کنیم.
آقاي علي رفيعي، کارگردان تئاتر می‌گوید:
«به اعتقاد من موانع اجرای حقوق پدیدآورندگان فکری و هنری به مسائل مالی برمی‌گردد، چرا که هم‌اکنون در ایران حقوق نویسندگان و هنرمندان پرداخت نمی‌شود، چه رسد به مراعات حقوق هنرمندان خارجی...
«در ایران به طور کلی حقوق پدید آورنده معنی ندارد، چرا که این پیمان به لحاظ اقتصادی به نفع واسطه‌های تولید فکر و عرضه کنندگان محصولات فرهنگی نیست...
«ناشران ایرانی بیشتر از آثار نویسندگان خارجی استفاده می‌کنند و تئاتر ما هم فارغ از اين قاعده نيست. ناشران ما به دلیل اینکه از نظر مالی باید بودجه‌ای پرداخت کنند، خود را ملزم به رعایت آن نمی‌بینند. تنها کمکی که قانون کپی رایت می‌تواند به جامعه فرهنگی ما بکند، مراعات حقوق هنرمند است.»
آقای علیرضا آن اسپهبد (كاريكاتوريست و نقاش) معتقد است:
« ازآنجاکه ایران معاهدات جهانی مربوط به کپی رایت و مالکیت فکری را به رسمیت نمی‌شناسد، دفاع از حقوق هنرمندان ایرانی نیز با مشکلات متعددی روبرو است …
به اعتقاد من پیوستن به معاهدات جهانی جزء ابزار آلات زندگی مدرن است. نمی‌شود کشوری در دنیا بگوید که من ساز خود را می‌زنم. رعايت اين قوانین در نهایت به نفع جامعه جهانی است و اگر ما گمان کنيم جدا از جام جهانی می‌توانی سود ببریم اشتباه بزرگی کرده‌ایم.»
آقاي كامران عدل (عكاس) مي‌گويد:
« پیوستن به این قانون کپی رایت برای ما هزینه‌هایی دارد اما باید توجه داشت که هر تمدن قاعده‌های خاص خود را دارد. قاعده درست این است که حقوق دیگران پایمال نشود و ما که خود را آدم‌های متمدن و با اخلاقی می‌دانیم، نباید این قواعد را زیر پا بگذاریم و حرف و عمل‌مان دو گونه باشد...
از سوي ما كه از ناديده گرفتن شدن حقوق‌مان توسط ديگران ناراحت مي‌شويم، خود نيز بايد حقوق مسلم ديگران را به رسميت بشناسيم.»
در اینجا بد نیست برخی نظرات مخالفان پیوستن به کپی رایت را نیز مطرح کنیم:
آقای حسن سبحانی نماینده محترم مجلس مخالفت خود را این‌گونه بیان می‌کند:
« همیشه تعجيلي برای تطبیق شرایط کشور با شرایط جهانی به طور مصنوعی وجود دارد که بدون شک بر عمق نابرابری‌هايي كه ما با ساير كشورها داريم مي‌افزايد و آن چه به نظر مي‌رسد به نفع كشور است، تحقيقاً به ضرر كشور است و اين الحاق به ضرر دانشگاهيان، مخترعان و اصولاً همه كساني است كه مي‌خواهند از ثمرات دانش در جهان بهره‌مند شوند...».
«در صورت پذیرش کامل میثاق جهانی کپی رایت جامعه علمی کشور مجبور به پرداخت هزینه‌های هنگفتی برای استفاده از دستاوردهای دیگران خواهد بود و این موضوع لااقل در شرایط کنونی به صرف نیست و از آنجایی که تولید دانش در ایران کمتر از یک در صد است، ناگفته پیداست که بیش از آنکه از دیگران هزینه بگیریم ناچار به پرداخت هزینه خواهیم شد...
عليرضا فكرت تاجر فرش مي‌گويد:
« در حال حاضر هندوستان و بسیاری از کشورهای دیگر فرش ایران را جعل و از اعتبار آن سوءاستفاده می‌کنند. هم اكنون فرش «اينديانا بيجار كارپت» در هندوستان یک کپی برداری محض از فرش بیجار است که به راحتی وارد بازار جهانی شده و صادرات فرش نفیس بيجار را با مشکل مواجه کرده است.»
یک تولیدکننده می‌گوید:
«جعل نام و تولید محصولات مهرام در ایتالیا است که به جای جلوگیری از شرکت جعل کننده خارجی، مهرام واقعی دچار مشکل شده است. بعلاوه باید توجه داشت که گرفتن وكيل‌هاي معتبر در عرصه‌های بین‌المللی بسیار هزینه بر است.»
عليرضا مشايخي موسیقی‌دان مي‌گويد:
«باید با پیوستن به قانون کپی رایت با جامعه جهانی همگام شد. توجه به حقوق مادی و معنوی هنرمند و رعايت آن از ضروریات زندگی بشر در جامعه بزرگ جهانی است...»
در کشور ما، اگر به این ضابطه نگاه کنیم بی‌درنگ متوجه می‌شویم که در این زمینه خاص، از قافله تمدن به دور هستیم...»
«موارد متعددی اتفاق افتاده که اثرم را در موسيقي عنوان فيلمي شنيده‌ام. اما جالب‌ترین تجربه من در این زمینه این است که چندی پیش یکی از مهم‌ترین روزنامه‌های تهران در حاشیه مقالة مفصلی که در مورد حقوق مؤلف به چاپ رسانده بود از گرافیک هاي موسيقي من بدون ذكر نامي از صاحب اثر استفاده كرده بود و هنگامی که من سعی کردم به محصولات بخش هنری آن روزنامه تفهيم كنم كه اقدامشان با متن مقاله مغایرت دارد و ما نمی‌توانیم در حالی که صحبت از حقوق مؤلف می‌کنیم تا این حد به آن بي‌اعتنا باشیم، متوجه شدم که اصولاً آنچه نویسنده مقاله در زمینه حقوق مؤلف مطرح کرده، برای خودش هنوز جا نیفتاده است. این رساله به بهترین وجهی عدم توجه و ناآگاهی عمومی را نسبت به این مسئله نشان می‌دهد...»
« در مورد افزایش هزینه‌های احتمالی دولت باید تدابیر خاصی بیندیشد. به هر حال هر تصمیمی تبعات خاص خود را دارد. برای همگام شدن با جامعه جهانی باید مشکلات را پذیرفته و امکانات محدود را فدای اهداف مهم‌تر کرد که در نهایت به نفع همه خواهد بود.»
حسين فرح‌بخش تهیه‌کننده و کارگردان سینما می‌گوید:
«پیوستن به کپی رایت بدون شک به نفع ماست. به ویژه در حال حاضر که فیلم‌های مان در خارج از کشور اکران می‌شود و در شبکه ویدئویی نیز حضور فعال داريم...»
«عدم پیوستن به معاهده بین‌المللی کپی رایت سبب می‌شود که حق رایت آثار ایرانی نیز پرداخت نشود و از این راه تولیدکنندگان ایرانی بسیار متضرر می‌شوند.»
فرح‌بخش در مورد سانسور نیز معتقد است: «مسلماً راهکارهایی می‌توان یافت که با استفاده از آنها در کنار پرداخت حقوق پدیدآورندگان آثار مسائل خاص فرهنگی کشور ما نیز مورد توجه قرار داد.»
جمشيد آهنگراني کارگردان سینما اظهار می‌کند:
«پیوستن به قانون کپی رایت یک ضرورت انکارناپذیر است.»
وي با اشاره به اینکه تن دادن به معاهدات بین‌المللی زمینه حضور ما را در عرصه جهانی فراهم می‌کند، مي‌گويد: « هرچقدر کشور از انزوای ناشی از تن ندادن به پيمان‌هاي بین‌المللی خارج شود و ارتباطات جهانی‌اش گسترده‌تر شود، رقابت میان تولیدکنندگان نیز فراهم خواهد شد و استاندارد تولیدات فرهنگی ارتقا می‌یابد.»
منصوره حسيني، نقاش و گالری‌دار معتقد است:
« مشکل اصلی ناشی از قانون کپی رایت در این حوزه تقلب و تقلیدی است که صورت می‌گیرد و باعث می‌شود کسانی کار دیگران را به نوعی دیگر كپي کنند و به اسم و امضای خود بفروشند. همواره در ایران این ذهنیت وجود داشته است و دارد که كپي رایت مربوط به نوشتار است، كه این ذهنیت اشتباهي است و به خلاقیت در این حوزه لطمه زیادی زده است و بالاخره اینکه در هیچ زمینه‌ای حق و حقوق پدیدآورندگان در ایران اجرا نمی‌شود.»
پرويز كلانتري (نقاش) عقيده دارد:
« بارها پیش آمده که کسی کارهایم یعنی نتیجه یک امر تلاشم را، بدون اجازه تکثیر کرده و به فروش رسانده است. کسانی که آن کارها را می‌خرند، خیال می‌کنند که کار ما را خریده‌اند. وقتی هم که بخواهی تعقیب قانونی بکنی، قوانین مشخصی وجود ندارد که بتوان به آنها تکیه کرد. بنابراین ضرورت این موضوع، یعنی به رسمیت شناختن کپی رایت هم چنان و حتی پیش از این حس می‌شود. این اتفاق خوبی است برای روشن شدن مرزها و رعايت حقوق مؤلفان و هنرمندان. خیلی وقت است که ما منتظر چنین قانونی هستیم.»
نظر مسعود عرب‌شاهي (نقاش) چنين است:
اینجا بدیهی‌ترین حقوق یک هنرمند را نادیده می‌گیرند و حالا شما انتظار داری قانونی به اسم کپی رایت هم وجود داشته باشد؟ كپي رايت برای کشوری که اقتصاد پویایی هنری داشته باشد و به آثار خلق شده در یک مناسبات اقتصادی و زیبایی شناختی قرار بگیرند معنا دارد. در جامعه ما ارزش زیبایی‌شناسی یک اثر در نظر گرفته نمی‌شود. حقوق فکری یک هنرمند که فقط و فقط در مادیات خلاصه نمی‌شود. شاید هم همه این مشکلات که مطرح کردم به نبود یک چنین قانونی برمی‌گردد. به هر حال تلاش برای قانونمند کردن فکر، فلسفه، فرهنگ و هنر ارزشمند و ستودنی است. البته اگر فقط در مقام حرف نباشد و بدان جامه عمل هم پوشانده شود.»
فرح اصولي، نقاش مي‌گويد:
خيلي وقت‌ها شده كه ديتايل (برش) کارهای خودم را در مطبوعات دیده‌ام، كه نه اجازه‌‌ي چاپ آن را از من گرفته‌اند و نه اسمم را كنار آن آورده‌اند. پیگیری ماهم در این مورد هیچ فایده‌ای نداشته است. به طور کلی در جامعه ما هیچ حق و حقوقی برای چاپ آثار نقاشان وجود ندارد. به عبارتی من خودم اصلاً نمی‌دانم که آیا در این مورد حقوقی دارم یا نه؟ شاید به خودی خود نتیجه نفس کشیدن در چنین فضای با ضابطه‌اي می‌باشد. یک مقدار این مناسبات مغشوش است و اگر شفاف و ملموس شود، حتماً به نفع همه هنرمندان خواهد بود.»
گلي امامي مترجم مي‌گويد:
«بیایید بپرسيم در آغاز قرن بیست و یکم، آیا زمان آن نرسیده است که بپذیریم ما هم عضوی از جامعه بین‌المللی هستیم (آیا باید باشیم)؟... « چنان که جواب مثبت است (که باید باشد)، لاجرم باید بپذیریم که ناچاریم قواعد و ضوابط بین‌المللی را رعایت کنیم و بیایید فراموش نکنیم اصل آن است که استفاده بدون اجازه صاحب اثر کار ناپسندي است.»
دكتر سعيد حبيبا عضو كميسيون علمي « همایش بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری» در این همایش مطرح کردند که: « یکی از استدلال‌های مخالفان پذیرش قانون کپی رایت در حوزه نشر افزایش قیمت کتاب و به تبع آن کاهش تقاضا است. بر اساس محاسبات انجام‌شده و تجربه برخی ناشران، در صورت رعایت حقوق مادی صاحب اثر، قیمت کتاب تنها در صد محدودی افزایش می‌یابد و پذیرش این امر با توجه به وجوه مثبت آن و نیز حفظ اعتبار در سطح بین‌المللی برای جامعه‌ی ایران بسیار ضروری است... « یکی از پیامدهای پذیرش كنوانسيون برن، حمایت از حقوق صاحب اثران در زمينه‌هاي فيلم، سريال، موسيقي، حقوق مجريان و نيز حمايت از برنامه نويسان كامپيوتري است...»
«رعایت نکردن حقوق مالکیت ادبی و هنری، هنرمند را به تقلید، نویسنده را به اقتباس، ناشر را به ترجمه و برنامه نویس را به شکستن قفل و کپی برداری ترغیب می‌کند ...»
«هرچند كنوانسيون برن به طور رسمي از سوي دولت ايران پذيرفته نشده است، اما صداوسیما به دلیل وجود قوانین مرسوم بین‌المللی که پخش آثار ادبی و هنری از قبیل فيلم، سریال، موسيقي و … را نیازمند کسب اجازه از صاحب اثر می‌داند، به طور عملی این حقوق را رعایت کرده و کپی رایت آنها را پرداخت می‌کند.»
در خاتمه به سخنان جناب آقای مرتضی شفيعي شكيب مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌پردازیم که گفتند: « با پذیرفتن این قانون، پدیدآورندگان نیز مطمئن می‌شوند که مورد حمایت مادی و معنوی قرار گرفته‌اند و می‌توانند با پشت گرمی بیشتري به خلاقیت بپردازند. همچنین می‌توانند اطمینان داشته باشند که به شکایات آنها رسیدگی خواهد شد و آثارشان در عرصه بین‌المللی مطرح می‌شود و زمينه‌ي بالندگي در خارج از كشور را فراهم خواهند كرد و شايد از اين طريق درآمدي نيز حاصل شود كه موجب پشت‌گرمي پديد آورنده زمينه ساز رشد فرهنگي شود.»
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کردند که اولاً قوانين تصحيح و تكميل شود مورد بازنگري قرار گيرد و در ادامه اظهار داشتند: «غير از دستگاه‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قوه‌ي قضائيه اگر نهاد ديگري در اين رابطه وجود دارد بايد فعال شود و از خود پديدآورندگان مشاوره بگيرند. همچنين در راستاي بستن قراردادها اگر تخلف پيش‌آمد از طريق مشورت گرفتن از وكلاي متخصص دادگستري در اين رشته كمك گرفته شود.» آقاي شفيعي در پايان گفتند: « دولت نیز می‌تواند کمک شایانی به اين مسئله بکند و از طریق وضع مقررات و تعرفه‌های مناسب برای مشورت با حقوقدانان شرایط و بسترهای لازم را فراهم آورد.
[1] . دكتر حميد آيتي «حقوق آفرينش‌هاي فكري».
